اخبار

موج تازهای از افزایش قیمتها در افق است | دلایل گرانی همهچیز چیست؟!
شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ایران در تاریخ ۶ مرداد برای خردادماه ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار منتشر شد. این گزارش تأییدکننده افزایش فشار هزینهای بر تولیدکنندگان بهویژه در صنایع حیاتی مرتبط با سبد معیشت خانوار است و هشداری جدی از احتمال افزایش قیمتها در بازار مصرف به همراه دارد.
بر اساس این گزارش تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده صنعت به ۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ۱.۹ درصد در ماه قبل (اردیبهشت) افزایش داشته و نشاندهنده سرعتگرفتن رشد هزینههای تولید است. این شاخص بهعنوان یک پیشنگر مهم برای تورم مصرفکننده (CPI) شناخته میشود و نشاندهنده تأثیرات آینده افزایش هزینه تولید بر قیمتها در فروشگاهها است.
با وجود ثبات قیمت ارز در خرداد سوالی مطرح میشود که چرا تورم افزایش یافته است؟ یکی از دلایل اصلی این افزایش عدم تخصیص ارز کافی توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی در فصل بهار است. در بهار ۱۴۰۴ کمتر از ۱۶ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در حالی که در سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است. این سیاست به رغم وجود ذخایر ارزی مناسب به افزایش هزینههای تولید و تأثیرات منفی بر قیمت کالاهای مصرفی منجر شده است.
در ادامه به میزان افزایش قیمتها و تورم تولیدکننده در بخش صنعت میپردازیم. در میان گروههای مختلف صنعتی افزایش بیسابقه تورم در بخشهای «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت انواع نوشیدنیها» نگرانکننده است. در خردادماه هزینه تولید در بخش غذا ۷.۹ درصد و در بخش نوشیدنیها ۷ درصد افزایش یافته است.
تورم نقطهبهنقطه نیز نشاندهنده بحران در تولید کالاهای حیاتی است. هزینه تولید مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد و هزینه تولید نوشیدنیها بیش از یک و نیم برابر افزایش یافته است. این رشد قیمتها در کوتاهمدت میتواند موج جدیدی از افزایش قیمت در اقلام اساسی مصرفی خانوار را رقم بزند.
افزایش هزینه تولید در صنایع غذایی و نوشیدنیها بهطور مستقیم بر معیشت طبقه متوسط و کمدرآمد تاثیر خواهد گذاشت. در غیاب سیاستهای حمایتی مؤثر خانوارها ناچار به کاهش مصرف یا تغییر الگوی تغذیهای خود خواهند شد و این تغییرات میتواند بر امنیت غذایی و سلامت عمومی اثر منفی بگذارد. ادامه این روند میتواند به رشد تورم عمومی (CPI) منجر شود و چالشهایی برای سیاستهای مهار تورم دولت ایجاد کند.
شاخص قیمت تولیدکننده نخستین مرحله از زنجیره قیمتی در اقتصاد است و تجربههای پیشین نشان داده که افزایش قیمتها در درب کارخانه دیر یا زود به قیمت نهایی کالا برای مردم منتقل خواهد شد. با توجه به سهم بالای صنایع غذایی و نوشیدنیها در سبد مصرف خانوار این رشد تورمی ممکن است به شکل افزایش قیمت اقلام پرمصرف مانند نان لبنیات و روغن نمایان شود و نیاز به واکنش فوری سیاستگذار در حمایت از تولیدکننده و اصلاح نظام توزیع دارد. به نقل از فراز
انتهای پیام/